بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية
8/9/2017
بيان
صادر من مركز مراقب لحقوق الانسان
يتواصل الاهتمام العالمي بموضوع محو الأمية على الصعيدين الدولي والوطني منذ خمسين سنة مضت بهدف زيادة معدلات محو الأمية في جميع أنحاء العالم وهذه مهمة انسانية مشتركة يتحملها كل المؤسسات والمنظمات الأممية والهيئات الدولية الرسمية لغرض رفع مستوى التطور والتبصير وكيفية فتح آفاق بناء الفرد والمجتمع كما لابد من التصدي لكل التحديات التي تواجه العالم المتطلع الى ايجاد حلول مبتكرة.
وبهذه المناسبة العالمية الانسانية ونظرا لأهميتها وضرورة نشر العلم والقضاء على الجهل وتمكين فئات الشباب من توسيع مداركهم ومعارفهم, يدعو مركز مراقب لحقوق الانسان الى ضرورة التركيز على الابتكارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتطلب فرض التعليم مدى الحياة مع توفير الوسائل التعليمية الحديثة والعمل الحثيث على وصول الفرق العاملة بتنفيذ آليات محو الأمية الى المناطق النائية وتوفير مستلزمات الحياة من خدمات صحية وتعليميه.
يرى مركز مراقب لحقوق الانسان ضرورة الاهتمام بمناطق الحروب والنزاعات التي تسببت بتشريد آلاف الأطفال وعائلاتهم من شتى أنحاء العالم وأصبحوا بلا مأوى ولا مدارس ولا رياض أطفال, ناهيك عن توفير الرعاية الصحية ,تلك المناطق تحتاج الى مزيد من الاهتمام والجهد المتواصل.
ويأتي الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية تطبيقا لقرار المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة( اليونسكو) حيث يدعو مركزنا الى التضامن الانساني وتقديم العون المادي والفني والأدبي لمساندة الجهود العربية للقضاء على الأمية باعتبارها من أكبر معوقات التقدم الاقتصادي والحضاري.
ان ظاهرة محو الأمية خطيرة اذ يعاني 774 مليون شخص في العالم منهم 67 مليون شخص أمي في الوطن العربي , منهم 6 مليون طفل وطفلة غير ملتحقين بالمدارس كما ينبغي ايلاء أهمية كبرى للمشردين والمفترقين عن أسرهم واليتامى و المحتجزين وتأمين تعليمهم طبقا لقواعد القانون الدولي الانساني والتعليم الأساسي:-
تعليم اليتامى و ا لأطفال المفترقين عن أسرهم
” على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب, وتيسير إعالتهم و ممارسة دينهم و تعليمهم في جميع الأحوال, و يُعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاصٍ ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها.
التعليم تحت الاحتلال العسكري
” تكفل دولة الاحتلال, بالاستعانة السلطات الوطنية و المحلية حُسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال و تعليمهم فإذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة, و جب على دولة الاحتلال أن تتخذ إجراءات لتأمين إعالة و تعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب الحرب في حالة عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم, على أن يكون ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم و لغتهم و دينهم“.
تعليم الأطفال و الشباب المحتجزين
” ” تُمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسات جديدة. و يُكفلُ تعليم الأطفال و الشباب, و يجوز لهم الانتظام بالمدارس, سواء داخل أماكن الاعتقال أو خارجه”.
تعليم الأطفال أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية
“يجب توفير الرعاية و المعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه, و بصفة خاصة يجب أن يتلقي هؤلاء الأطفال التعليم, بما في ذلك التربية الدينية و الخلقية وفقا لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم”.
مركز مراقب لحقوق الانسان
أيلول 2017
